كود الرباط//

كشف عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن توجه المملكة نحو القطع مع فرنسة التعليم العالي وذلك بالانفتاح أكثر على اللغة الانجليزية، بحيث سيعرف “الموسم الجامعي 2022-2023 إطلاق مسالك جديدة باللغة الإنجليزية ويتعلق الأمر ب 10 إجازات جديدة،7 ماستر ودكتوراه في الطب باللغة الإنجليزية 100٪، بالإضافة إلى 21 دبلوما إنجليزيا في الجامعات الخاصة والشريكة، كما سيتابع حوالي 12.531 طالبًا على الأقل وحدة للغة الإنجليزية خلال هذا الموسم الجامعي”.

وأفاد الوزير ارتفاع مرتقب للعدد الإجمالي للطلبة برسم السنة الجامعية 2023-2022، البالغ مليون و238 ألف و239 طالب، بزيادة تقدر بـ5.79 في المائة.

وارتفعت نسبة الطلبة الذين يلجون إلى الجامعات العمومية بزيادة +6.49 في المائة (1.130.182 طالبا)، في المقابل تراجع الاقبال على مؤسسات التعليم العالي الخصوص ـ-1.39 في المائة (61.730 طالبا).

وسجل ميرازي، تراجع الإقبال على مؤسسات التكوين المهني بنسبة -1.39 في المائة، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه المؤسسات ما يناهز 46 ألف و327 طالبا.

وأفاد المتحدث أن الطاقة الاستيعابية للجامعات ستعرف ارتفاعا بحوالي 20 ألف مقعدا.

ومن أجل تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، قال الوزير :”سيعرف الدخول الجامعي إطلاق مسلك جديد للتكوين في الطب على مدى 6 سنوات بدلاً من 7 سنوات، مما سيمكن من مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان سنة 2026″.

وأضاف :”كما يعرف الموسم الحالي إطلاق مسالك جديدة تواكب حاجيات القطاعات الإنتاجية وتدعم تنافسيتها من حيث توفير رأسمال بشري ذي جودة. هذا، بالإضافة إلى إحداث 7 مدارس للتشفير والبرمجة «Code 212» مفتوحة في وجه الطلبة وكذا مراجعة وتبسيط مسطرة منح معادلة الشهادات وتعزيز الأنشطة السوسيو ثقافية والرياضية لفائدة الطالبات والطلبة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المناصب المالية سيعرف ارتفاعا بحيث سيتم خلق ما يناهز 2349 منصب مالي جديد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، 68% منها مخصصة للرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري والتقني. وسيتم اعتماد نظام جديد للتوظيف بالتعليم العالي يكرس الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص (منصة وطنية مندمجة، إلغاء المناصب المحولة…).

وأفاد المتحدث، أنه سيتم إحداث 03 معاهد وطنية للبحث الموضوعاتي سنة 2023 للاستجابة للأولويات التنموية الوطنية في مجال الصحة والماء والذكاء الاصطناعي. كما سيتم تخصيص ميزانية تقدر ب 600 مليون درهم لدعم أنشطة البحث العلمي والرفع من عدد المنح المخصصة لدعم حركية طلبة سلك الدكتوراه ليصل إلى 1300 منحة. بالإضافة إلى نشر 14.200 مقالا علميا بالمجلات الدولية المفهرسة مع حلول نهاية 2023.

ومن أجل تحفيز الابتكار والإبداع المتميز والتشغيل النوعي وتثمين نتائج الباحثين والمبتكرين المغاربة، سيتم خلال الموسم الجامعي 2022-2023 إنشاء مجمعين جديدين )02( وذلك في إطار البرنامج الوطني لإنشاء مجمعات الابتكار مما سيساهم في انتقال المغرب من مستوى الاستهلاك التكنولوجي إلى مستوى التطوير والإبداع التكنولوجي.

ولمواكبة مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قال الوزير :” ستعمل الوزارة خلال الموسم الجامعي 2022-2023، على استصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة-الباحثين، الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة الباحثين من خلال العمل على إرساء إطار محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية”.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإجراءات المبرمجة إلى إرساء حكامة جيدة وناجعة للمؤسسات الجامعية ودعم استقلاليتها، ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء. ومن أجل إنجاح ورش التحول الرقمي، سيتم خلال الموسم الجامعي الجديد إطلاق مشروع المراجعة الشاملة للنظام المعلوماتي الوطني من خلال تعميم استعمال الرقمنة على جميع مستويات هذه المنظومة.

وبهذه المناسبة أكد الوزير على أهمية تعبئة كافة مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إنجاح هذا الورش التحولي الهام وتعاضد الجهود بين كافة الشركاء على المستوى الوطني والجهوي بغية إرساء نموذج جامعي جديد يشكل ركيزة صلبة للتنمية الشاملة ولتعزيز الرابط الاجتماعي ورافعة أساسية لتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، وذلك بغية الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الرائدة.