كود الرباط//

انتقد عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ضعف في التواصل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدا أن الجالية “تستحق تواصلا أفضل رغم المجهودات الحقيقية لتسهيل عودتها لأرض الوطن”.

وبعدما أشاد بروحو بالبلاغ الملكي بخصوص تسهيل عودة جاليتنا بالخارج عبر إعطاء تعليمات سامية واضحة بهذا الخصوص،  ومبادرة الخطوط الملكية المغربية لوضع برمجة غير مسبوقة من حيث الأسعار لتأمين عودة الجالية لأرض الوطن بأقل تكلفة ممكنة، سجل نفس البرلماني وجود تخبط لدى “لارام” خصوصا بعدما تبلوكا السيستيم بالنسبة اللي كيقطعو.

وأضاف بروحو، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، :”دائما ما نتفاجأ بتوقفات وعراقيل وسط الطريق، وهذا ما حدث بالضبط مع الخطوط الملكية المغربية  التي تركت ملايين المغاربة من جاليتنا بالخارج يومي أمس واليوم بين توقف خدمة النظام المعلوماتي والإشعارات بامتلاء المقاعد بدون منطق واضح وانتظار حل الإشكال على مستوى منظومتها المعلوماتية”.

وتابع المصدر نفسه :”وكان على مسؤولي الشركة إطلاق مبادرات تواصلية واضحة بخصوص عدد الرحلات والطاقة الاستيعابية من كل بلد على حدة، والرحلات الإضافية التي ستتم برمجتها،  خاصة وأن هاته المبادرة ستدعمها الحكومة بأزيد من 2,5 مليار درهم (250 مليار سنتيم)”.

وأوضح البرلماني عن دائرة طنجة :”ورغم المحاولات العديدة للتواصل مع مسؤولي المؤسسة، إلا أن غياب المعلومة حتى عند هؤلاء المسؤولين ينذر بترك جاليتنا عرضة للإحباط نتيجة غياب أي تواصل واضح بهذا الخصوص”.

وردا على هاد الاتهامات قال مسؤول فشركة لارام، :”بالعكس كاين تواصل وحنا لا ننفي انه مكانش شويا ديال الارتباك فاللول لأن القرار جا ف فترة معينة وبسرعة وخلانا نبدلو أقصى مجهوداتنا”، مضيفا :”كاين اللي كيستغل بعض المشاكل اللي كتخلينا حنا ضحايا ديال النجاح اللي حققنا”.

وكان بلاغ صادر عن لارام، أكد أن مجموع التذاكر الصادرة إلى حدود 13 يونيو، ستستفيد من تعويض قيمة التذكرة على شكل قسيمة يمكن استغلالها في وقت لاحق في إطار رحلات الشركة، صالحة لمدة 12 شهرا وقابلة للاسترداد نقدا عند انتهاء صلاحيتها.

وتابع نفس البلاغ :”كما سيكون بإمكان نفس التذاكر، الاستفادة من تغيير في تاريخ الرحلة من دون جزاءات، ويمكن، بشكل استثنائي، تمديد تاريخ صلاحيتها إلى غاية 31 مارس 2022 عوض تاريخ 31 أكتوبر 2021 المقرر سلفا”.
بروحو انتصر لحزبو، ودافع على أن وزارة التجهيز والنقل وقال بانها بادرت لوضع برنامج تدريجي لتأمين نقل بحري بتكلفة جد منخفضة بدعم من الميزانية العامة للدولة.

وزاد بروحو بالقول :”مبادرة وزارة التجهيز والنقل مكنJ مئات الآلاف من أفراد الجالية من التنقل البحري بتكلفة رمزية وبدعم من الميزانية العامة للدولة، وهذا الدعم قد يفوق 1,5 مليار درهم (150 مليار سنتيم)، كما ستتدخل بشكل مباشر لتأمين بواخر إضافية من فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى جهود البحث عن منفذ بحري قريب من البرتغال لتسهيل وفود جاليتنا الحبيبة لأرض الوطن”.