المساء//

دشنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي يمتد نفوذها إلى جهات بأكملها، عملها بالاستماع إلى برلماني ومسؤول حزبي بالأغلبية الحكومية، بعد متابعته بالتزوير في عقد عرفي وخيانة الأمانة.

وتابع قاضي التحقيق مسؤول حزب الأغلبية والبرلماني بتهمة التزوير في عقد عرفي وبتهم أخرى، بعد أن جرى الاستماع إلى المتهمين كذلك من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي دخلت على خط التحقيقات في الملف الذي يمكن أن يطيح بأسماء وازنة بعد تعليمات من الوكيل العام للملك، خاصة بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بمستثمرين أجانب تم النصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة قدرت بما يناهز 30 مليار سنتيم، ووجود عدد من الضحايا الأجانب الذين أرادوا الاستثمار في مشاريع بالمغرب.