أحمد الطيب:

علمت “كود” من مصادر خاصة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أحالت على قاضي التحقيق، أخيرا، ملفا ضخما يتعلق باختلاسات طالت مالية شركة، بعدما عمد المساهمين فيها إلى عمليات تزوير للاستيلاء على أصولها بطريقة غير قانونية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطرف المشتكي استصدر عن رئاسة المحكمة الابتدائية أمرا بإجراء حجز تحفظي على منقولات وأسهم الشركة، وذلك في واجهة باقي الشركاء.