عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر اليوم الخميس، إنهاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني رشيد الفايق المتابع في قضية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر.

ووفق ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق أنهى البحث في القضية، إذ ينتظر أن يُحيل ملفه على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته النهائية، قبل اتخاذ قرار المتابعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

وقرر قاضي التحقيق تأخير التحقيق التفصيلي مع البرلماني الفايق لعدة مرات، ولم يتم إحضاره من السجن بسبب غياب الضحية، فيما أحضر اليوم الخميس الفايق من السجن المحلي “بوركايز” إلى مكتب قاضي التحقيق وشهود في حالة صحية عادية عكس المرات السابقة.

يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال.

وأدين النائب البرلماني رشيد الفايق في ملف ما يعرف بـ”مافيا العقار بولاد الطيب” بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدين شقيقه جواد بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع عقوبات حبسية في حق باقي المتورطين في القضية.