عمـر المزيـن – كود//

دعت الكاتبة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس سلطات الراقبة الإدارية إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل لحماية المال العام من تنازع المصالح وخدمة طموحات الأفراد في الاغتناء والترقي الاجتماعي على حساب المصلحة العامة.

وسجلت البي جي دي ما أسمته “توالي الفضائح” في الملفات المرتبطة بمشروع أوراش وإغراق جماعة فاس والمقاطعات والمرافق التابعة لها بالأعوان العرضيين بناء على الانتماء الحزبي، وتمرير بعض القرارات خدمة لمصالح بعض الأفراد، وغيرها من القضايا التي تتطلب فتح تحقيق حولها.

وأكد حزب “المصباح”، في بلاغ لمكتبه الإقليمي في فاس، توصلت به “كود”، أن دورات المجالس أضحت فرصة لتمرير قرارات فوقية مبنية على منطق الغنيمة وخدمة أجندات لوبيات المال وتكريس منطق ديكتاتورية الموقع في التسيير،

في مقابل ذلك، اتصلت “كود” برئيس الجماعة الحضرية لفاس، عبد السلام البقالي، من أجل الرد على هذه الاتهامات، لكنه اكتفى بالقول: “كلام فضفاض”.