كود الرباط//

فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صيفط مراسلة إلى رئيس الحكومة وزير الثقافة والشباب والرياضة، حول “ضمان الشفافية والوضوح في الدعم الاستثنائي المخصص لدعم قطاع الصحافة”، وهو الدعم يناهز حوالي 215 مليون درهم.

وقالت المراسلة إن هذا القرار الذي جاء تبعا للقاء جمعه بممثلين عن جمعية لم تستكمل إجراءات تأسيسها إلا أسبوعا بعد ذلك الاجتماع كما جاء في بيانات نشرتها للعموم”.

وعبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن استغرابه الشديد للطريقة التي أعلن بها عن هذه المبادرة خاصة وأنها خلفت عدة أسئلة وملاحظات، منها  “وقوع الوزارة الوصية ومعها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في شبهة خرق الفصل 36 من الدستور”.

ومن الملاحظات كذلك :” تجاوز الوزارة لكل المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية الفاعلة في القطاع وخاصة : • المجلس الوطني للصحافة والذي يضم ممثلين منتخبين عن فئة الصحفيين والناشرین؛ الفدرالية المغربية لناشري الصحف بصفته الشريك الأساسي لقطاع الاتصال وكذلك بصفتها الطرف الموقع على عقد برنامج دعم الصحافة؛ • النقابة الوطنية للصحافة المغربية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية والطرف الموقع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين إلى جانب الفدرالية المغربية لناشري الصحف”.

وسجل ذات الفريق  عدم توضيح المصدر الذي ستصرف منه هذه الاعتمادات الاستثنائية في ظل الوضعية الحرجة التي تعرفها المالية العمومية؛ وعدم وضوح وشفافية المعايير التي ستعتمد في توزيع هذا الدعم.

وطالب البي جي دي من رئيس الحكومة التدخل من أجل تصحيح الوضع وعدم اقصاء الفاعلين في القطاع.