كود الرباط//

قال قيادي في حزب العدالة والتنمية، فضل عدم ذكر اسمه، إن “تصويت مجلس النواب (أغلبية ومعارضة) باستثناء حزب العدالة والتنمية ونائبين عن فيدرالية اليسار، على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، هو نهاية مسار بدأ مع الخطاب الملكي 9 مارس 2011″.

وأوضح ذات القيادي لـ”كود” أنه :”يفضل تفعيل الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه يترتب على استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك. تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة”، مضيفا :”رأيي يخالف بعض أعضاء الامانة العامة اللي كيدافعو على الفصل 103 للي كيهضر على سحب الثقة، لاسباب مسطرية معقدة”.

وتابع :”في رأيي يتجهون لإعادة انتاج الاحتقان مجددا، و ليتحملوا مسؤولياتهم جميعا، وما 2011 عنا ببعيدة و احتقانات أخرى محفورة في ذاكرة المغاربة”.

هاد القيادي باقي كيدافع على الملكية البرلمانية. ولكن غير هو كان من القيادات للي ضربات بنكيران، وطعنتو بعد الاعفاء وتعيين العثماني.

البي جي دي دار لقاء الامانة العامة لبارح فدار العثماني، ولكن مقدرش يخرج لا بلاغ ولا يدير تصريح صحفي.

حزب تالف، قدم تنازلات باش يبقا فالحكومة، واليوم مبقا ميدير فالتدبير، خصوصا وانه ميقدرش يدير اغلبية كيف بغا.

بالنسبة لمصدر داخل المجلس الوطني فإن “القاسم الانتخابي نتيجة طبيعة لطريقة تدبير العثماني لعدد من الملفات السياسية مع الدولة، العثماني مفاوض غير جيد فشل، بدا بضرب التقدم والاشتراكية وسالا مع تحالف بناه بنكيران مع بنعبد الله، وابتعد عن اي تقارب مع الاستقلال”.