الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

وجه 118 برلمانيا أوروبيا مواليا لجبهة البوليساريو طلبا للبرلمان الأوروبي، قصد عرض البرتوكول التجاري شق اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، للإحاطة برأيها حول البروتوكول ومدى توافقه مع أحكام المحكمة في الواحد والعشرين من دجنبر سنة 2016 و27 فبراير الماضي.

ووجه البرلمانيون من شتى لجان البرلمان الأوروبي طلبهم للبرلمان الأوروبي بغية الإلمام برأي المحكمة قبيل إنعقاد جلسة التصويت العامة للبرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من فبراير الجاري، بحثا عن عرقلة التصويت على الإتفاقية، مشيرين في طلبهم لوجود شكوك حول قانونية الإتفافية وتعارضها مع أحكام محكمة العدل الأوروبية حسب تأويلاتهم القانونية.

ويشار أن المفوضية الأوروبية قد أكدت قانونية توقيع البروتوكولات التجارية بشقيها الزراعي والفلاحي، وذلك من خلال أخذ وجهة نظر مجموعات حقوقية، وهو ما رفضت المشاركة به جمعيات البوليساريو، بالإضافة لتأسيسها على انعكاس الإتفاقيات سالفة الذكر على المنطقة وساكنتها وخطورة إلغائها لارتباطها بمشاريع إقتصادية وإجتماعية إلى حين إيحاد تسوية سياسية لملف الصحراء.