عمر المزين – كود //

الامتحانات ديال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2022، اللي دازت مؤخرا، بينات من جديد بللي لبنات قرايات بزاف على غرار باقي السنوات الفايتة.

هاد الامتحانات دوزوها بنجاح 231 ألف و272 مترشحة ومترشح من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي.

عدد البنات اللي دازو من هادو اللي نجحو كاينين 132 ألف 258، بنسبة نجاح بلغت 66.28 فالمية، مقابل 68 فالمية من نفس الدورة لسنة 2021، فيما شكلت نسبة نجاح الإناث 70.87 فالمية من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذا الاختبار، بينما شكلت نسبة نجاح الذكور الذين اجتازوا هذه الدورة 61.01 فالمية من مجموع الممدرسين.

الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، قال في تصريحات لـ”كَود”، أن “نتائج الباكالوريا تظهر مرة أخرى ولسنوات طويلة متتالية التفوق الكبير للإناث، وهو أمر يمكن قراءته على أنه نوع من “انتقام الضحايا”.

ويرى عصيد أن “الأنثى في المجتمع المغربي تعاني بسبب جنسها على جميع الأصعدة، ومنذ طفولتها المبكرة، والدليل على ذلك الرتبة المخجلة جدا التي يحتلها المغرب في حقوق المرأة (الرتبة 136)، إنه التمييز القانوني والاجتماعي الذي يجعل الفتاة تعتبر أن منقذها الوحيد هو التفوق الدراسي والعمل”.

وأضاف: “العمل من أجل الاستقلال المالي الذي يمكن من الاستقلال الذاتي والشعور بقيمة الذات واحترامها، فالتمييز ضد الأنثى يجعلها تسعى إلى استعادة قيمتها عبر التفوق على الذكور الذين يعتبرونها أقل كفاءة وموهبة وذكاء”.

و”لعل المجتمع الذي يعكس أكثر هذه الإشكالية هو المجتمع الإيراني الذي يفرض “التشادور” الأسود على النساء حيث كان رد فعل النساء هو استحواذهن  على 70 في المائة من شهادة الدكتوراه، وعلى فضاءات رسمية كثيرة، ونفس الشيء يقال عن المجتمع السعودي، فكلما ازداد القهر الاجتماعي تضييقا على المرأة كلما تفوقت أكثر من أجل التحرر ورد الاعتبار”، يقول عصيد لـ”كَود”.

ويؤكد عصيد أن “النظام الاجتماعي التقليدي نظام ذكوري يقوم على نظام “القوامة” الإسلامي الذي يجعل المرأة تحت الوصاية ماديا ومعنويا لأن الرجل “ينفق” عليها. من هنا كان التحرر المادي بالمسبة للمرأة أساس التحرر الحقوقي، وتبقى المعركة الصعبة هي جعل الترسانة القانونية تواكب مسلسل التحرر المذكور”.

وأوضح في ذات التصريح أن “هذا التفوق للإناث لا ينبغي أن يفهم منه أن النظام التربوي المغربي بخير، إنه تفوق في ظل أوضاع متردية ما زالت بحاجة إلى إصلاح عميق وجدي”.

من جانب آخر، يضيف عصيد لـ”كَود”، قائلاً: “ما يهمنا بصفتنا حقوقيين هو أثر هذه النتائج على النقاش الحالي حول المساواة، مثل المساواة في الإرث مثلا، حيث لا يعقل أن تتفوق الإناث في الدراسة والولوج إلى العمل والإنتاج بينما تبقى القوانين جامدة لصالح الذكور”.