أنس العمري ـكود:

البناء العشوائي يستنفر الداخلية مجددا. ففي الأسابيع الأخيرة، بدأ تنزيل تعليمات جديدة لعبد الوافي لفتيت حول مراقبة البناء العشوائي، الذي شدد على إيلاء هذا الملف الأولية بوضع خطط لتشديد المراقبة لوقف تناسل البرايرك وتنظيم حملات واسعة لهدمها.

ولمس ترجمة هذه التعليمات، التي جاءت على شكل وصايا قدمت خلال تنصيب الذين شملتهم حركة التعيينات الأخيرة، على الأرض عدد من المناطق والجهات، منها الدار البيضاء ـ سطات، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وبني ملال  ـ خنيفرة، حيث دعي رجال السلطة إلى العمل على إفراغ وإزالة جميع الأماكن التي تزاول فيها أنشطة بيع مواد البناء بصفة غير قانونية، وخاصة تلك المنتشرة على جنبات الطرق والشوارع بما فيها تلك التي تعرض للبيع بواسطة الشاحنات.

كما حث رؤساء الجماعات المعنية على سحب رخص هذه الأنشطة غير القانونية، طبقا للفصل 145 من دستور 2011، والحرص على التطبيق السليم للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وخاصة المادة 100 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات.

ولتقويم الخلل المتمثل في ظاهرة إبرام العقود والوكالات غير القانونية المتعلقة بعمليات البيع والايجار والقسمة في ميدان التعمير، دعي رؤساء المجالس الجماعية إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتصحيح الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها الخاصة بإبرام عقود البيع والايجار والوكالات والقسمة في ميدان التعمير، خاصة الفصل 04 من الظهير الشريف الصادر في 27 ابريل 1919 المنظم لأراضي الجموع. كما قام خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، باتخاذ عدة تدابير وإجراءات، حيث جرى تشخيص الحالة الراهنة لرصد جميع الاختلالات التي تشوب ميدان التعمير والبناء، بعقد اجتماعات مكثفة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين، كما نظم عدة خرجات ميدانية للوقوف عن قرب عن الواقع العمراني المشوه والمشاكل التي أفرزتها ظاهرة البناء العشوائي، وعمل أيضا على تشكيل لجن اليقظة المكلفة بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء.