كود- وكالات//

صوت البرلمان الفرنسي، الجمعة، على مشروع القانون ضد النزعة الانفصالية، واللي تم تبنيه بشكل نهائي، واخا عرف انتقادات كبيرة من طرف اليمين واليسار.

وبعد النزاع عليه لمدة سبع شهور بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق مجلس النواب اخيرا على “احترام مبادئ الجمهورية”، بأغلبية 49 صوت، ومعارضة 19، وامتناع 5 عن التصويت، كلهم من اليمين المتطرف.

وهذا النص، اللي دعمو وزير الداخلية جيرالد دارمانان، كيشمل مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها، ومحاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

وكان قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين على هذ القانون: “حنا كنمنحو الوسائل باش نحاربو اللي كيعتمدو الدين للتشكيك فقيم الجمهورية”.

وحسب الحكومة، فهذ القانون كيهدف لمحاربة الانفصالية والاعتداء على المواطنة،  و”تطوير الإسلام الراديكالي، من خلال تعزيز احترام المبادئ الجمهورية وتعديل القوانين المتعلقة بالجماعات الدينية”.

لكن فالمقابل، اعتبرو معارضي هذ المشروع انه “معادي للإسلام”، و”كيستهدف الجماعات الإسلامية، ومنهم اليساري المتطرف، جان-لوك ميلانشون اللي رفضو رفضا باتا بدون جدوى، كيف اعتبروه اشتراكيين دليل على “عدم الثقة بالجمعيات”.

وفردو على هذشي، أكد رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روكَي، ان النص كيهضر بصفة عامة، و”لا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد”.

وهذ القانون دار الصداع حتى عند الزعماء الإسلاميين والحركات الإسلامية فكل أنحاء العالم، اللي رفضوه، وخصوصا تركيا بزعامة رجب طيب إردوكَان، الشي اللي تسبب فتوتر بين باريز وانقرة.