كود كازا //

امر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة كازا بايداع البرلماني عن دائرة سطات الصغير البابور رفقة شخصين السجن المحلي عكاشة على خلفية ملفات تبديد أموال و النصب والاحتيال على المؤسسات البنكية وتزوير شاهد الخاصة بكوفيد 19 ،مع احالة ملف القضية على هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها ،وجاء قرار النيابة العامة المختصة بعدما احالت صباح اليوم عناصر الفرقة الوطنية المتهمين على انظار وكيل الملك .

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت يوم الاحد الماضي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني ، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله ،حيث تم توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي ليتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والتحقيق احيل المتهمون على القضاء بموجب صك الاتهام .