كود فاس//

خلفت خبرات أنجزت في ملف جنحي بفاس، يتعلق بنزاع حول استرداد شركة رقعة غير مشمولة في عقد الكراء، استفهامات عريضة، حول تحول الملك الخاص المحمي دستوريا، إلى مادة دسمة تورط المالك الذي اغتصبت منه في متابعات وتعويضات سمينة، بعيدا عن حسابات الدخول والأرباح.
الشركة المالكة لمركب تجاري أكرت لشركة اخرى مساحة 200 متر مربع، لممارسة تجارتها بها، وفي غفلة من الأولى ترامت المكترية على مساحة بـ”الكولوار” قدرها 25 مترا، لتصبح شاغلة وبصفة غير قانونية لمساحة 225 مترا، ورغم تنبيها الشركة المالكة للمكترية وامرها بالرجوع على المساحة القانونية رفضت، ما دفع المالكة إلى إخلاء مساحة 25 متر عبر أعوانها، لتواجه بشكاية السرقة وانتزاع حيازة عقار.
الغريب في الأمر هو أن استرداد تلك الرقعة التي ترامى عليها المكتري دون سند، ورغم أنها صغيرة بالنظر إلى المساحة التي يشغلها على سبيل الكراء، فسر بانتزاع حيازة العقار ككل أي المساحة المتراة وتلك المغتصبة، وطبق فيها الفصل 570 من القانون الجنائي، وتحولت إلى ما يشبه انتزاع حيازة العقار ككل، وحين تابعت المحكمة المالك الذي استرد جزاء من ملكه غير المفوت لا بالكراء ولا بالبيع، وهو عبارة عن 25 مترا، وجد نفسه أمام المحكمة بالتهمة سالفة الذكر، بل وبخبرات أمرت بها المحكمة بنت استنتاجاتها على أن الرقعة الصغيرة، تسببت في توقف النشاط التجاري وخسارات حددتها آخر خبرة في أزيد من 800 مليون، رغم أن البيانات الضريبية كلها تشير إلى أن الشركة المتكترية تصرح سنويا بخسائر ولا تحقق أي ربح.
بل حتى المحكمة والخبرات لم تتطرق إلى العلاقة السبيبة بين استرداد 25 مترا، وإغلاق المحل التجاري ككل، رغم أن المكترية توجد في نزاع مع المالك ولا تدفع السومة الكرائية.
طبيعة النزاع تجاري، وحسمت فيه المحكمة التجارية بحكم نهائي، قالت فيه إنه حتى في حالة إنقاص المساحة المشمولة في عقد الكراء، فإن للمكتري الحق في المكالبة بالإنقاص من واجب الكراء، لتنتهي بالحكم عليه بالتماطل والإفراغ وفق نص عقد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وبالعودة إلى تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي، المتعلق بانتزاع حيازة عقار، والمفسر بأن الحيازة لا يشترط فيها ان تكون قانونية او غير قانونية، ولكن أن تكون هنالك سيطرة على العقار، فإننا نجد أنفسنا أمام إشكالية كبيرة، قد تجيز غدا للباعة المتجولين الذين يسيطرون على الأرصفة ويضعون فيها سلعهم لسنوات، يجوز لهم عند طردهم وانتزاع حيازتهم لتلك الأرصفة أن يرفعوا دعاوى ضد القياد ورجال السلطة، تحت مسمى الفصل نفسه، ويطالبوا بالتعويضات التي يريدونها، طالما أن البيانات الضريبية ليست مهمة وفق ما أنجز من خبرات في محكمة فاس.