عمـر المزين – كود///

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الدكتور عبد الرحيم زايدي، تعليمات صارمة من أجل السهر على نزاهة الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 23 أبريل الجاري لشغل المقعد البرلماني الذي كان يشغله البرلماني الاتحادي المعزول، عبد القادر البوصيري، الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز.

وأفادت مصادر “كود” أن الوكيل العام أمر بإحداث خلية تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل تتبع الحملة الانتخابية وتلقي الشكايات والوشايات المرتبطة بهذه الحملة.

وشدد المسؤول القضائي على ضرورة تتبع سير عملية الاقتراع بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وباقي الأجهزة المختصة، خاصة المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، التي تتابع كل صغيرة وكبيرة في هذه العملية، حيث سيتم الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إفساد العملية الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بنزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

وسيتولى الخلية المحدثة القيام بتتبع الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، فضلا عن تقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم.

كما تتولى الخلية المذكورة مواكبة العمليات الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.