عمر المزين – كود //

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محوراً مركزياً في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية.

وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أحمد الوالي العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، إن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محوراً مركزياً في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية.

وجاء في ذات الكلمة أن “الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية.

وأكد رئيس النيابة العامة أن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا زال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة وأن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45%، وذلك ورغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية.

كما أبرز أن جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أعطت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 37%  في متم شهر مارس 2019، مؤكدا في نفس الوقت أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء “كوفيد-19” على سير العدالة عموما، وعلى تدبير جلسات المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج السنوات الماضية.

وزاد رئيس النيابة العامة: “من المفيد التذكير هنا أن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، ما يطرح تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات”.

ودعا المسؤولين القضائيين إلى مناقشة هادئة وعميقة لجميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي والتمحيص حول الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الاعتقال خاصة في الجنح الضبطية، وتدارس المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي التي يجب مراعاتها عند تقييم أداء قضاة النيابة العامة.