عمـر المزيـن – كـود:
يبدو أن الاعتداء الشنيع الذي تعرض له “مثلي فاس” بشارع الحسن الثاني وسط مدينة فاس، يوم الإثنين الماضي، ما زالت تداعيته مُستمرة، حيث من المرتقب أن يمثل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام المساءلة البرلمانية على خلفية هذا الموضوع.
وفي هذا الصدد، وجه فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب سُؤال شفوي آني حول “حماية الحريات الفردية”، وتساءل من خلاله وزير العدل عن تبعات هذه الحوادث المتكررة في الآونة الأخيرة، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان وحماية المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات والإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة لضمان الحقوق والحريات العامة.
وأوضح الفريق الحركي أن “التوجه الذي سارت عليه البلاد في تعزيز مناخ الحريات سواء العامة او الفردية، عرفت بعض مناطق المملكة ممارسات متطرفة تضر بهذا التوجه وتهدد المسار الحقوقي وحماية الحرية والحقوق المدنية التي يكفلها الدستور وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف، والنابعة من أصالة المجتمع المغربي المبنية على التعدد والاختلاف والحرية في ممارسة الحياة الخاصة، وهي الميزة التي تجعل المغرب فضاء للحرية وتعدد الثقافات وصون كرامة الأفراد والجماعات في احترام كامل لدولة الحق والقانون”.
