عبد الرحمان البصري – كود //

وجه فرع الحزب الاشتراكي الموحد ب”سيد الزوين”، ضواحي مراكش، أمس الإثنين 23 ماي الجاري، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي، طالبه فيها بانتصاب الجماعة كطرف مدني في الملف رقم 1425/2623/2020، الذي تنظر فيه غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، و يتابع فيه الرئيس الأسبق، “ع.ل”، إلى جانب موظف جماعي، “ع. ح”، و4 أشخاص آخرين، بينهم 3 مقاولين، من أجل تهم متعلقة بـ “تبديد أموال عامة، والمشاركة في ذلك”، وذلك من أجل المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي تم تبديدها من ميزانية جماعة “سيد الزوين”.

وقد جاءت المحاكمة على إثر شكاية سبق أن تقدم بها أمام الوكيل العام بمراكش كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام والفرع المحلي للحزب نفسه، بشأن ما اعتبراه “خروقات واختلالات” تضمّنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير شؤون جماعة “سيد الزوين”.

كما طالب الحزب، في رسالته للرئيس، بإبعاد الموظف الجماعي المتابع في هذا الملف من القيام بأية مهمة، وذلك إلى حين إتمام البت في المحاكمة،التي تنعقد جلستها المقبلة، بعد غد الخميس 26 ماي الحالي.

كما راسل الحزب الرئيس مطالبا إياه بتزويده بمعلومات حول جميع الصفقات العمومية وسندات الطلب التي أبرمها المجلس الجماعي السابق، الذي كانت تسيره أغلبية مشكلة من حزبي الحركة الديمقراطية الاجتماعية والعدالة والتنمية.