عمـر المزيـن – كود//

أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رفضه لمضامين مشروع قانون المالية التعديلي، معلنا عن رفضه التصويت لهذا المشروع، الذي حسبه مشروعا ترقيعيا بامتياز، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا.

وأكد الاستقلال أن الحكومة تعاملت مع جل التعديلات التي تقدم بها على هذا المشروع بمنطق الرفض، مؤكدا أنها جعلت من هاجس التوازن المالي الضيق أولوية مشروع القانون المالي المعدل، ولو على حساب التوازن الاجتماعي، والبعد التنموي، عندما قلصت الاعتمادات المرصودة للتنمية القروية والجبلية، وعائدات الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 7 مليار درهم.

وأوضح الاستقلال أن الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مدى اهتمام الحكومة بالتنمية المحلية، وتبخيس دور الجماعات في القيام بالمهام المنوطة بها في تدبير الشأن المحلي، بالنظر للدور الهام الذي اضطلعت به في تدبير هذه الجائحة والتصدي لمخاطرها، هذا في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة العالم القروي والمناطق الحدودية من مخلفات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا.