عمر المزين – مكتب الرباط //

ضاعفت الحكومة جهودها لتعزيز الاستثمار العمومي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة. ورافق هذه الجهود إحداث نظام جديد لتدبير الاستثمار العمومي، قائم على الأداء والنجاعة وتعبئة مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل.

ورغم جائحة “كوفيد-19″، وتداعياتها  الصعبة، خصصت الحكومة للاستثمار العمومي مبلغا قياسيا سنة 2021 بلغ حوالي 230 مليار درهم، لإيمانها بأن الاستثمار العمومي يساهم في تحفيز الطلبيات العمومية، و إحداث مناصب الشغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية، وبصفة عامة في صمود النسيج الاقتصادي الوطني.