عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال الوزير السابق للثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن مشروع القانون رقم 21.13 الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يهم مناطق عانت من قساوة الجغرافية وصعوبة التضاريس.

الأعرج، القيادي في حزب الحركة الشعبية، اللي عارف مزيان مناطق زراعة الكيف بصفتو ولد المنطقة، أبرز في ندوة نظمها حزبه حول “القنب الهندي بالمغرب”، أول أمس، أن اليوم كاين تحول. لكن تساءل، اشنو اللي ف صالح المزارع مع هذا القانون الذي من المنتظر أن يعكس طموحاته؟

المسؤول الحكومي السابق دعا أن تكون سياسة عمومية واضحة لهذه المناطق التي عانت لسنوات عديدة. وأضاف: “اليوم جات المناسبة لرد الاعتبار لها بعد أن عانت من التهميش من المتابعات القضائية ومن العديد من المشاكل. ورد الاعتبار لهذه المناطق -الحسيمة وشفشاون- التي عاشت ظروف صعيبة كثيرة”.

الوزير السابق كشف أيضا بأن المذكرة التي تقدم بها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول مشروع قانون تقنين الكيف، لم يذكر فيها قانون 1919 والمذكرة التقديمية لسنة 1934 والتعليمات الشفوية التي تقدم بها الراحل محمد الخامس بل اكتفى فقط بظهير 1954 وقانون 1974.

وأوضح الدكتور الأعرج: “هذه المناطق لها حق مكتسب، كانت هناك ظهائر تنظم هذه الزراعة في هذه المناطق والدولة منعت زراعة القنب الهندي. فقانون 1974 هو الذي طرح العديد من المشاكل، حيث لم يميز بين زراعة القنب الهندي والتجارة في المخدرات. القنب الهندي نبات طبيعي خاص بهذه المنطقة عبارة عن الكيف أو العيسي. و هادشي يطرح تساؤلات عند المزارعين لأن هناك إبهام وغموض”.

وتساءل الدكتور الأعرج فهاد الندوة التي تابعتها “كَود”: “القانون الذي يناقش الآن بالبرلمان علاش تقدمات بيه وزارة الداخلية في مقاربة تنموية وليست وزارة الصحة؟ وإذا كان مشروعا صناعيا لماذا لم يتقدم به وزير الصناعة؟ و فلاحيا أجدر أن تتقدم به وزارة الفلاحة. وهي تساؤلات تطرح من طرف الساكنة ويجب توضيح الغموض الذي يشوبها والنقطة الأساسية تكمن في المادة 4 من هذا المشروع”.

وأكد أن هناك تخوف كبير من انتشار زراعة الكيف بموجب هاد القانون لأنه سيكون له انعكاسا سلبيا على المزارع البسيط الذي ستنخفض كلفة البيع لديه نظرا لتوفر العرض. و”يبقى التنزيل لهذا القانون هو ما سيعطينا التوجه الصحيح لما نبتغيه منه”. يقول الأعرج.

وفيما يخص المادة 9 التي جاءت في المشروع وتنص على إذا ما حدث طارئ ما يجب إشعار الوكالة الخاصة في غضون 3 أيام، أوضح الأعرج  أن هادشي صعيب حقاش المنطقة تعرف دائما تساقط الثلوج وتسبب في عزلة قد تمتد إلى أسبوع، في حين حدد للوكالة مدة 60 يوما كحد أقصى للإجابة وهذا ليس إنصافا.

ودعا الدكتور الأعرج : “يجب أن تكون مقاربة تنموية. كما يجب التمييز بين مزارعي المناطق الجبلية الصغيرة المشاتل ومزارعي السهول الكبيرة التي تخل بتكافؤ الفرص، إذ يجب التمييز الإيجابي لصالح هذه المناطق”.