شرع اليد فدولة مزال خدامة بقانون ليوطي “الرجعي”.. اعتداء على “مفطر رمضان” مقطوع رجع النقاش للتخلف القانوني فبلادنا
عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
قال خالد التزاني، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة فاس، في تصريح لـ”كَود”، أنه جرت العادة في كل استحقاق انتخابي يعرفه المغرب تبرز إحدى أهم الظواهر السياسية إثارة للجدل وهي بروز ما يسمى بالعائلات الانتخابية التي تدخل غمار الانتخابات وتتنافس من أجل الظفر بمقاعد الجماعات والجهات والبرلمان.
ويرى التزاني أن “ظاهرة العائلات الإنتخابية ليست بالظاهرة الجديدة أو المستحدثة في المشهد السياسي الانتخابي بالمغرب لأن هناك عائلات احترفت العمل السياسي منذ أول استحقاقات انتخابية عرفها المغرب، بحيث أصبحت المناصب تتوارث داخل هذه العائلات الانتخابية من جيل الى جيل، مضيفا بالقول: “يمكن القول بان ظاهرة العائلات الانتخابية تمتد لعقود خلت المغرب كما أنها غير مرتبطة بحزب معين بل تمتد لتشمل كل الأحزاب السياسية التي تدخل غمار الانتخابات”.
كما أبرز التزاني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق، أنه يصعب جدا التكهن بنتائج الاستحقاقات الانتخابية التي سيعرفها المغرب يوم 8 شتنبر القادم، موضحا على أنه بالرغم من هذه الصعوبة في التنبؤ يمكن التقاط بعض الإشارات التي قد تؤكد بأن هناك رغبة في التغيير أي هناك رغبة في بروز حزب جديد يقود المشهد السياسي المغربي في المرحلة القادمة، وذلك من منطلق الرهانات والمشاريع الكبرى التي يستعد المغرب للدخول فيها وربما هناك جهات تقدر بأن حزب العدالة والتنمية غير قادر على الدخول في هذه الرهانات.
وزاد مفسرا في حديثه مع “كَود”: ” أولى المؤشرات هو تغيير القاسم الانتخابي الذي سيتم احتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية مما يفتح المجال أمام جميع الأحزاب للحصول على مقاعد.
ثاني هذه المؤشرات هو الحركية الكبيرة التي سبقت الحملة الانتخابية وهي عملية تجاوزت كل الحدود وكانت أغلبها في اتجاه حزب التجمع الوطني للأحرار المرشح الأول للفوز بالانتخابات القادمة”.
وأشار الأستاذ الجامعي التزاني بأن العديد من البرلمانيين بالغرفتين الأولى والثانية قدموا استقالتهم من المؤسسة التشريعية بعد التحاقهم بأحزاب أخرى في إطار ظاهرة “الترحال السياسي”. أمام المؤشر الثالث، حسب المتحدث لـ”كود” فهو الحملات التي استهدفت حزب العدالة والتنمية. على حد قوله.