عمر المزين – كود //
اعتبر خالد التزاني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بفاس، الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الـ11، هو بمثابة خارطة طريق يتعين على الحكومة و المنتخبين تنفيذها واتباعها في سبيل بلورة مبادئ الميثاق الوطني من أجل التنمية وفي سبيل كذلك استكمال عدد من الأوراش و على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني في أعقاب أزمة وباء “كوفيد-19”.
وأبرز التزاني، في تصريح لـ”كَود”، أنه يمكن القول على أن الخطاب الملكي قد بني على 3 مرتكزات أساسية، والمرتكز الأول هو سيادة الدولة المغربية و الاولوية حسب الخطاب الملكي تكمن في جعل المغرب دولة قوية في محيطها الإقليمي و الدولي و هذا لن يكون الا بضمان اكتفاء ذاتي في عدة مجالات حيوية يبقى أبرزها مجالي الطاقة والزراعة
والمرتكز الثاني، حسب الأستاذ التزاني، هو تركيز الخطاب الملكي على ضرورة تقوية الاقتصاد الوطني في سبيل مواجهة تداعيات أزمة “كوفيد-19” وهنا نوه الملك بالأرقام الجيدة الجيدة التي يحققها الاقتصاد الوطني.
أما المرتكز الثالث، يقول المتحدث لـ”كَود”، أن الملك أكد في هذا الخطاب على أن النموذج التنموي هو الذي يشكل خارطة طريق وعلى الحكومة أن تتخذها كبوصلة او كموجه لعملها وهنا دعا الملك في خطابه إلى ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية كما ذكر (الملك) بالدور الذي يجب أن تلعبه المندوبية السامية للتخطيط وذلك من خلال قيامها بدراسات استشرافية و عملها على تطوير الاقتصاد الرقمي.
كما اعتبر أن هذا الخطاب الملكي بمثابة خارطة طريق و توجيه ملكي أساسه التفاعل والتواصل الدائمين بين جميع المشاركين والمتدخلين في تدبير الشأن العام وذلك على أساس المواطنة الحقة و الشراكة الهادفة و المندمجة.. كما أنه رسالة إصلاحية تستهدف أساسا كل القطاعات بما يواكب التحديات الكثيرة التي تواجهها بلدنا على المستويين الإقليمي و الدولي.
