كود ـ الرباط//

قال ادريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق بالميزانية، إن “تصريحات المندوب السامي للتخطيط محمد الحليمي بخصوص التضخم وانتقاده قرار رفع نسبة الفائدة لبنك المغرب، دليل على حالة الارتباك والفوضى وضعف الحكامة للشأن الاختصاص”.

وانتقد الأزمي تصريحات الحليمي، وقال بأن: “اختصاص المندوبية معروف، وهو محدد فيما يتعلق بإنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وتقديمها للعموم، لكن المندوب السامي للتخطيط تجاوز كل هذا، ووضع نفسه فوق الحكومة وفوق بنك المغرب، ويخاطب الجميع بمنطق الأستاذية على المؤسسات، وهو مسؤول رسمي ويتحدث وكأنه فاعل سياسي أو محلل اقتصادي”.

وشدد الأزمي في حواره مع موقع “بيجيدي.ما”، أن “قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي أتُخذ في إطار القانون وفي إطار اختصاصات مجلس البنك الحصرية، أعجبنا القرار أو لم يعجبنا، واستدرك على الحكومة، ومن جهة أخرى بشرنا بأن على المواطن أن يتكيف مع كون التضخم اصبح معطى هيكلي، وفوق كل هذا اعتبره معطى إيجابيا سيساهم في النمو والشغل، مستدعيا نظريات اقتصادية ليست محسومة النتائج ولا تتناسب مع السياق المغربي وطبيعة ونسبة الهشاشة في المجتمع المغربي، ومتجاهلا بذلك الآثار السلبية للتضخم على الفئات الشعبية والطبقة المتوسطة”.

وأوضح الأزمي أن “الارتباك الكبير على مستوى تدبير الشأن الاقتصادي وعلى مستوى الحكامة الاقتصادية والتضارب في الخطاب الرسمي الاقتصادي، مسؤوليته الأولى على عاتق رئيس الحكومة، لأن من واجبه خلق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات، لضمان أن يكون الخطاب الموجه للمواطنين مفهوما ومسؤولا وصادقا وبالشفافية اللازمة، إذ أن خلاف ذلك فيه إشكال كبير وتأثير سلبي على مقروئية الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمواطنين والمستثمرين والمؤسسات التي لنا بها علاقات على المستوى الخارجي، على السواء”.

الأزمي شدد بلي وصف التضخم بأنه هكيلي قراءة أحادية الجانب، مشيرا إلى أن هناك تضخم مستورد وكذلك داخلي، دون أن يصف بـ”التصخم الهيكلي”.

وتابع الأزمي “إن ما وقع في هذه الأيام ما بين الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط هو أمر غير مسبوق، ويقع لأول مرة بهذه الصيغة، وهذا الارتباك هو دليل آخر على الضعف الذي تعانيه الحكومة، والفراغ الذي تركته من خلال عجزها وتواريها إلى الوراء، في حين، كان من الواجب عليها أن تكون مبادِرة في التواصل مع الرأي العام، ولذلك، وحين غابت عن الساحة الاقتصادية والاجتماعية، جاء المندوب السامي ليملأ الفراغ بطريقة تربك الأمور ولا تخدم الشأن الاقتصادي والوضع الاجتماعي، ذلك أن العمل السياسي وتدبير الشأن العام يأبيان الفراغ، وهذا ما هو حاصل للأسف مع هذه الحكومة”.