كود بني ملال//
في سابقة من نوعها، وجه رئيس جماعة القباب باقليم خنيفرة، اتهامات مباشرة لرئيس جهة بني ملال، ابراهيم مجاهد (القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة)، بتحويل مجلس الجهة إلى ملحقة تابعة للبام.
وشجب بلاغ صادر عن رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأحرار، ما أسماه “الأسوب الذي يتم به برمجة واسناد مشاريع تنموية من قبل رئيس الجهة في مقايضة منه للجماعات، يشترط فيه على رؤسائها تغيير انتمائهم الحزبي والالتحاق بالحزب الذي ينتمي اليه (البام) مقابل الاستفادة من المشروع”.
وأصدر المكتب المسير لجماعة القباب (اقليم بني ملال)، بلاغ يخبر فيه ساكنة هذه الجماعة، اقصائهم من مشروع الماء الصالح للشرب من طرف المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، في شخص رئيسه ومن يدور في فلكه.
وفي الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة جماعة القباب بتخصيص اعتماد مبلغ 5 ملايين درهم كحصة مرصودة للإقليم لمعالجة النقص الحاد في مادة الماء الصالح للشرب الى جانب اربعة اقاليم اخرى التابعة للجهة التي استفادت من نفس المبلغ والتي اسند المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة مهمة برمجتها لعمال على اقاليم الجهة.
وحسب بلاغ المجلس الجماعي المذكور، فإن رئيس الجهة قام بحرمان ساكنة جماعة القباب من جرعة ماء بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز مشروع من خلاله ستستفيد منه الساكنة.
وتابع البلاغ “وفي صورة سافرة تعج بالمفارقات الغريبة قام رئيس الجهة وفي تبخيس منه للعمل الجهوي و تبادل المصالح الخاصة والضيقة وتضاربها، ببرمجة وبناء طريق على طول 9 كيلومترات وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم تؤدي الى الضيعة الخاصة لنائب رئيس الجهة والبرلماني ( ن.ص) بجماعة سيدي لامين ، في خرق خطير للقانون التنظيمي للجهات ولا سيما المادة 244 منه والتي تنص على ” عدم تنازع المصالح ، وعدم استغلال مواقع النفوذ “”.
وطالب رئيس الجماعة من وزير الداخلية بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مؤسسة الجهة وإقصاء جماعات وأقاليم من التنمية الجهوية ومال المبلغ المخصص لجماعة القباب الخاص بتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب .
