عمر المزين – كود //

أشاد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماعهم أمس الأربعاء، بالمقاربة التي اعتمدتها حكومة عزيز أخنوش في سداد دين المتأخر من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأكد المكتب السياسي ضمن البلاغ الصحفي حول اجتماعه أنه ينوه “باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار”، في إشارة إلى مقاربة حكومة سعد الدين العثماني، التي تعاملت عبر البنوك ونسبة فائدة مكلفة للمالية العمومية.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن مبادرة الحكومة الرامية الى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، سيمكن المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

وعبر أعضاء المكتب السياسي عن عميق ارتياحهم بهذا القرار، الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع (9) مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

يشار إلى أن ملف استرداد الضريبة على القيمة المضافة لم يعرف سابقا على الرغم من التزام الحكومة السابقة بذلك، حيث كانت قد وقعت سنة 2018 اتفاقا مع البنوك لتأدية مليارات الدراهم نيابة عن الدولة، وذلك مقابل نسبة فائدة 3,5 في المائة.

وينص القانون على استرداد فرق الضريبة على القيمة المضافة في غضون 3 أشهر من تقديم التصريحات، لكن لم يتم تطبيقه منذ سنوات؛ وهو ما رفع من رصيد القطاع الخاص المستحق على الدولة إلى 13 مليار درهم.