أنس العمري ـ كود//

الأبناك خرمزتها فزمن «كورونا». ففي الوقت الذي كان ينتظر تقدمها

جبهة المنخرطين في التعبئة الاستثنائية للتخفيف من تداعيات «كورونا» اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، ارتأت هذه المؤسسات المالية أن تزيد من محاين المغاربة في هذا ظرف العصيب بالإقدام، بداية الشهر الجاري، على اقتطاع قروض السكن والاستهلاك، مخلة بالالتزامات التي قطعت في البلاغ الذي أصدرته المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، والذي كان تضمن حزمة من الإجراءات منها تأجيل هذه العملية لثلاثة بالنسبة لمن يتقدم بطلب مكتوب في هذا الشأن مع إمكانية تجديدها للفترة نفسها، في حال التقدم بمبررات مقنعة.

وأثار اتخاذ الأبناك لهذه الخطوة موجة غضب وعاصفة من الانتقادات، صدرت آخرها عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، التي نددت بالتراجع عن الالتزام بتأجيل أداء الأقساط لمدة أربعة شهر من مارس الماضي وإلى نهاية يونيو المقبل، مستغربة القيام بالاقتطاعات رغم أن أصحابها أودعوا مراسلات عبر البوابات الإلكترونية لهذه البنوك، تطلب من خلالها تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية للقروض سواء كانت هذه الأخيرة خاصة بالاستهلاك أو بالسكن، لمواجهة الظرفية الصعبة التي يعرفها المغرب بسبب (كوفيد ـ19).

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ أصدره في هذا الشأن، بأنه تابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي على نماذج لهذه المراسلات، مطالبا في الوقت نفسه باسترجاع هذه المبالغ مع تأكيد «استنكاره الشديد لاحتساب فوائد التأخير».

كما خلص في بلاغه إلى تحميل الحكومة مسؤولية مراقبة عملية الاقتطاعات، مطالبا السلطات العمومية بتحريك المساءلة وتحقيق الردع القانوني لحماية المواطن مما وصفه ب «التلاعبات البنكية».

هذه الخرجة الحقوقية لم تكن وحدها التي أشرت على الجو المشحون الذي تسببت الأبناك في خلقه في هذا الظرف الاستثنائي. فبالتزامن معها رصدت «كود» مواجهة مؤسسة بنكية معروفة حملة «تقريع» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قبل زبناءها، والذين تفاعلوا مع إعلان ممول لها على صفحتها في الفضاء الأرزق يتحدث عن تأجيل الأقساط لأربعة أشهر، بتوجيه تعليقات قاسية لها، بعدما تفاجأوا باقتطاع «الطريطات» من حساباتهم.