عمر المزين – كود //

من المنتظر أن يستمر الاقتصاد العالمي في تطوره، خلال الفصل الأول من 2022، لكن بوتيرة أقل وذلك في ظل وجود تناقضات جهوية وقطاعية. حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.

وفي ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 2,4٪، حسب التغير السنوي. ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التباطؤ. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,5٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية.

وبدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر بـ7,8٪، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء. في ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر بـ3,4٪، خلال الفصل الأول من 2022.

ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل، ليساهم بما قدره 1,6+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

ومن المرتقب أن تشهد القيمة المضافة الفلاحية تراجعا ملموسا مقارنة مع السنة الفارطة، بالموازاة مع الظروف المناخية الخريفية غير الملائمة والتي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي 2021/2022، حيث يرتقب أن يشهد الإنتاج النباتي بعض التراجع مقارنة مع الموسم الفارط.

وستواصل أنشطة القطاع الحيواني تطورها الإيجابي، ولكن بوتيرة متواضعة، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج للحبوب منخفض بنسبة 9٪ من متوسط الخمس سنوات الأخيرة، يرجح أن تحقق القيمة المضافة انخفاضا يقدر بـ4,5٪، حسب التغير السنوي.

وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ3,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 2,8٪، في الفصل الأول من 2022، عوض 1+٪، خلال نفس الفترة من 2021.