عفراء علوي محمدي- كود//

نشر البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، مقترحات التعديلات اللي تقدم بيها للجنة العدل والتشريع على غرار مجموعة من البرلمانيين الآخرين، وهذشي فإطار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

واللي ميز تعديلات بلافريج، اللي عممها مؤخرا على الرأي العام بعد انتهاء أجل وضعها، أنها تلغي جميع الفصول المتعلقة بتجريم جميع أشكل الحريات الفردية، بالإضافة لإلغاءها لعقومة الإعدام، وتصحيحها لمفهوم والاغتصاب، وتشديدها للعقوبات فحق اللي تعدى على القاصرين.

وفي تصريحو ل”كود”، قال بلافريج أن هذ التعديلات “مجرد اقتراحات”، والآن البرلمانيين كينتظرو لجنة التشريع باش تفتح فيها باب النقاش والتصويت، “وفهذ الأثناء غايتفتح نقاش ويبان شكون اللي باغي يصادق فهذ الاتجاه اللي قدمتو، وشكون اللي ضد”.

وزاد بلافريج كيقول: “عبرت على موقفي بهذ التعديلات اللي كنطمح من خلالها لتغيير مجموعة من الفصول فالقانون الجنائي، والنواب الآخرين كلها وكيفاش كيتموقع، وكلها وكيفاش غايفسر هذ التعديلات، وفجلسة التصويت غانتبادلو الآراء والحجج، وجميع التعبيرات غاتكون، وهذا نقاش ديمقراطي سليم كيسبق التصويت”.

وأضاف: “بصراحة أنا ماشي متخصص فالتشريع، أنا عضو فلجنة المالية، لكن لي الحق ندلي بدلوي فالموضوع، ونقترح تغيير القوانين اللي كانشوفها خاصها تتغير، وماكاتماشاش مع ما يعرفه العصر ومتطلباته”.

من أبرز التعديلات التي اقترحها بلافريج إلغاء الفصل 222 المجرم للإفطار العلني في رمضان، وتعويضه بفصل جديد اقترحه، واللي كيحمي فالمقابل حقوق الصائمين، وهو: “كل من أجبر الصائمين على الإفطار العلني في نهار رمضان، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم”.

التعديل الآخر اللي اقترحو بلافريج كيخص حماية المرا وضمان حقها في الإجهاض، وبالتالي طالب بلافريج بتعديل الفصل 490، وعوض مايكون كايمنع الإجهاض بشكل كامل، عوضو ببند يمنع من إجهاض امرأة دون رضاها فقط، كذلك طالب بلافريج بتعديل الفصل 453-1، واللي حدد فيه المدة اللي يمكن للمرا تقوم فيها بالإجهاض، واللي هي 90 يوم، وكيقول: “لا يعاقب على الإجهاض قبل اليوم 90 من الحمل إذا تم بطلب من المرأة، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك”.

وبالإضافة لهذشي، طالب بلافريج باش يتم إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بين راشدين من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين، أي الفصلين 489 و490، كما طالب بإلغاء تجريم الخيانة الزوجية، أي حذف الفصل 491 من القانون الجنائي.

وطالب بلافريج بإلغاء التعريف الشائع للاغتصاب، حيت ماشي غير المرا للي ممكن تتغتصب، وبالتالي تعويض هذا التعريف بتعريف اكثر دقة يقول: “الاغتصاب هو كل فعل جنسي يؤدي إلى الإيلاج مهما كانت طبيعته أو طريقته أو الوسيلة المستعملة، سواء ضد رجل أو امرأة بدون رضا، وأيا كانت العلاقة التي تربط بين الجاني والضحية”.

وفيما يخص دعوته لتشديد العقوبات على اللي كيتعدى على القاصرين، فبالنسبة للفصل 486، دعا بلافريج لضرورة معاقبة الجاني المدان بجرائم اغتصاب الأطفال بالمؤبد، وغرامة مالية بين 500 ألف درهم ومليون درهم، كيف ما دعا لتعديل الفصل 497، ومعاقبة اللي كيحرض القاصر على الدعارة بالمؤبد، وآداء غرامة من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

كما طالب بلافريج بإلغاء عقوبة الإعدام من العقوبات الجنائية الأصلية، والإبقاء على عقوبات السجن المؤبد والسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة والإقامة الجبرية والتجريد من الحقوق.