أحمد بلامين

—
كشفت الإعفاءات الأخيرة جانبا ملموسا من تجليات المخزن من خلال قرارات لا دستورية مكتوبة وموقعه من لدن موظفين سامين  هم موجودين على أرض الواقع.
هذه القرارات تتصف بالثبات من حيث الشكل إلا بعض الاستثناءات، التي قد يعاقب أصحابها بسبب الاجتهاد ، كما تمتد عبر قطاعات حكومية مختلفة وكذا من حيث مستويات المسؤوليات المستهدفة .
من الواضح إذن، أن مبتكر هذه الخطوة طرف واحد له من النفوذ والجرأة ما يجعله يخرق مقتضيات الدستور بإشارة واحدة، مستهزئا بتاريخ دولة بأكملها وبإرث أجيال من المحررين والمناضلين والمنظرين …
لذلك كان من واجب كل الفاعلين الغيورين على وطنهم الوقوف ضد مثل هذه العقليات الشاردة، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الإيديولوجية. كما يجب على العقلاء من داخل هرم السلطة الفصل بين هؤلاء الحمقى وبين مؤسسات ومصالح الدولة المغربية وعزلهم بعيدا عنها، درءا لك طيش من شأنه زعزعة ثقة المغاربة في مسار وطنهم. ولن يكون ذلك دون تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين طبقا لمقتضيات القانونية.
في هذا السياق وجبت الاشارة إلى الحرج الذي يوجد فيه المسؤولين الذين وقعوا هذه القرارات، رغم علمهم مخالفتها للقانون. خصوصا إن خرجت وزارة الداخلية كعادتها ببيان للرأي العام تنفي من خلاله أية علاقة لها بهذا الموضوع ، وتؤكد احترامها لاختصاصات القطاعات الحكومية، وحرصها على تطبيق القانون بما لايتنافى مع دولة المؤسسات والحق والقانون.
في هذه الحالة، سيكون لزاما على السادة الذين استجابوا للتعليمات ووقعوا تلك القرارات بصفاتهم، أن يختاروا بين المواجهة مع الجهة التي ورطتهم بالكشف عنها للرأي العام، رغم أن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية القانونية.
أو أن يستسلموا للأمر الواقع ويتحملوا لوحدهم التبعات الأخلاقية والقانونية لقراراتهم والتي ستكون لا محالة وخيمة، بالنظر إلى مستوى الشطط والتمييز البين الذي نال من الحقوق الأساسية لفئة من الموظفين على أساس الانتماء السياسي، وباعتبارهم كبش ضحية لحفظ ماء الوجه القبيح للمخزن. وهكذا سيبقى هذا الأخير ،إلى أجل آخر، واقعا لا يمكن إثباته.