كود الرباط//

كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تفاصيل جديدة عن ظاهرة الموظفين الأشباح، وقالت بأنه “تم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر 4160 موظفا تغيبوا عن العمل منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2020”.

وأفادت الوزيرة، أن التدابير القانونية التي قامت بها الحكومة، أسفرت عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل.

وأوضحت الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني محمد بن فقيه عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن  عدد الموظفين الأشباح المعنيين بالعقوبات انتقل من 674 موظفا سنة 2014 إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06 في المائة فقط من مجموع 570769 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وتجدر الإشارة، حسب جواب الوزيرة، أن الإجراءات القانونية المتخذة في العديد من هؤلاء الموظفين الأشباح وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات تأديبية أخرى (اقتطاعات من الأجور، تفعيل المتابعات التأديبية..).