عفراء علوي محمدي- كود//

دخلات هيئة التنسيق الوطني  للجمعيات النسائية، على خط قضية ليلى، اللي متابعة في حالة سراح بجرائم المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، واعتبراتها “تشكل تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء”.

وأكدات الجمعيات النسائية، في بلاغ لها طلعات “كود” على نسخة منو، بللي عدم متابعة الشريك الرجل فاش كاتنازل الزوجة عن الشكاية، فالوقت اللي ماكاتستافدش الشريكة المراة من هذ التنازل، “هو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية مقابل التساهل والتسامح المجتمعي مع الرجل”.

ولهذشي طالبات الهيئة، المكونة من أربع جمعيات، وهي فدرالية رابطة حقوق النساء، واتحاد العمل النسائي، و وملتقى النساء المغربيات “جسور”، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، (طالبات) ب”تمكين السيدة المعنية من الحق في محاكمة عادلة، واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011.

وأعلنات الهيئة كذلك تتبعها لهذ القضية لارتباطها بقضية بإثبات النسب للطفلة التي أثمرتها علاقة ليلى بالمحامي، وأكدات حق الطفلة فالنسب، وطالبات بإعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل اللي صادق عليها المغرب ونث عليها الدستور.

وطالبات بضرورة “ضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال للنفوذ أو إفلات من العقاب”، حسب البلاغ نفسه.

وللإشارة فليلى، المتابعة بجرائم المشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والابتزاز عن طريق وسائل إلكترونية، عطاتها المحكمة الابتدائية السراح المؤقت، لبارح في جلسة محاكمتها.

وكانت زوجة المحامي المتهم بالخيانة تنازلات ليه على الدعوة، إلا أن هذا التنازل لا يسقط متابعة الشريك، حسب ما جاء فالفصل 492 من القانون الجنائي.