الأحداث المغربية//

طرحت لجنة المالية،  يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، مجموعة من التعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة للمصادقة عليها.

وقد تقدمت كل من الأغلبية والمعارضة بعدد من التعديلات حول بعض المواد من مشروع القانون التي خلفت جدلا ونقاشا كبيرين بين مؤيد ومعارض. ومن أبرز المواد التي نالت النصيب الأكبر من الجدل قضية منع الحجز على ممتلكات الدولة، ومسألة إبراء الذمة بالنسبة لمهربي الأموال.

وبالنسبة للمادة الأولى، طالب نواب الأغلبية بإضافة تعديلات عليها تهم المدة المخصصة لتنفيذ الحجز على ممتلكات الدولة بإضافة عبارة «لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ”.