عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال عبد الغني مريدة، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن استقالة الرميد، وزير حقوق الإنسان في حكومة العثماني، منسجمة مع مقتضيات الدستور المغربي، وأضاف بأن النص الدستوري في هذا الجانب واضح، ولا يمكن معه الحديث عن أعراف أو تقاليد.

وأشار مريدة، في تصريح لـ”كَود” إلى أن الدستور المغربي ينص على إجراءات الإعفاء بشكل واضح، ويتحدث على أن رئيس الحكومة يمكنه أن يطلب بمبادرة منه من الملك إعفاء أحد وزراء حكومته، كما يمكن للإعفاء أن يكون بمبادرة من الملك ويستشير رئيس الحكومة.

ونص الدستور المغربي على أنه يمكن للوزراء أن يقدموا استقالات فردية أو جماعية لرئيس الحكومة. وفي هذه الحالة، يورد مريدة، فقد قدم الرميد استقالته بشكل فردي. وقد تم احترام النص الدستوري بشكل واضح بهذا الخصوص، يقول مريدة، قبل أن يضيف بأن الاستقالة أيضا فيها أجرأة للنص الدستوري وتطبيق له.