عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
عبرت قيادات من حزب العدالة والتنمية عن تشبثها بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي قدم استقالته من منصبه كوزير لحقوق الإنسان في حكومة العثماني لأسباب صحية، في حين أبدت استغرابها من استقالة ادريس الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب.
وقال إنه كان عليه أن يستقيل أيضا من عمودية فاس ومن البرلمان لنفس المبررات التي صاغها في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى الأمانة العامة. ورفض ادريس الأزمي الإدلاء بأي تصريح لـ”كَود” بخصوص استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب “البيجيدي” وما خلفته من قراءات متباينة.
وقال الوزير السابق لحسن الداودي لـ”كَود” إنه يتمنى عودة الرميد لاستئناف مهامه الوزارية والحزبية بعد شفائه، مضيفا بالقول: “أتمنى عدم قبول استقالته من طرف رئيس الحكومة”. وأشارت المصادر إلى أن الوزير الرميد أجرى عملية جراحية تستدعي فترة نقاهة.
وخلفت استقالة الأزمي من رئاسة المجلس الوطني لـ”البيجيدي” استياء كبيرا في صفوف فئات واسعة من المغاربة، حيث ذهب هؤلاء إلى أن الأزمي كان عليه أن يستقيل من المناصب التي يتلقى عنها تعويضات مهمة، وليس أن يستقيل من رئاسة المجلس الوطني للحزب، بغرض صنع ما أسموه بـ”البوز”، واستغلال موجة الغضب الداخلية بالحزب، في وقت يواجه فيه “المصباح” انتقادات كبيرة تتعلق بضعف أدائه ونقص كبير في إنجازاته، مقارنة مع الشعارات التي ظل يرفعها خصوصا في زمن المعارضة.
