وأكد أخنوش على أهمية هذه الإستراتيجية الجديدة من أجل رفع التحديات التي يواجهها الإرث الغابوي بالمغرب، وضرورة الجمع بطريقة ملائمة بين المتطلبات الاجتماعية والإقتصادية والبيئية.
كما أبرز المبادئ الأساسية للنموذج الجديد للحكامة والذي يركز على الحوار وتنفيذ التوجهات السياسية الكبرى للإستراتيجية الغابوية الجديدة في إطار “عقود برامج” جهوية تشرك جميع الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمنظمات البيمهنية ومؤسسات البحث والتكوين والمجتمع المدني.
ودعا أخنوش جميع موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة وحماية غابات المغرب. وسيتم خلق هيئتين من أجل مواكبة تنفيذ الإستراتيجية وهما “اللجنة التوجيهية التي يرأسها الوزير ولجنة التتبع ويرأسها الكاتب العام لقطاع المياه والغابات”.