عمـر المزيـن – كود//

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأييد الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين في قضية التلاعب في صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود بالمدينة.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ميكانيكي والقاضي بحبسه  لمدة سنة نافذة، شأنه شأن “م” موظف شرطة توبع في هذه القضية، بينما برأت المحكمة شرطيان آخران من جميع التهم المنسوبة إليهما.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية وتواصيل واستعمالها، اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها”.

وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في هذه القضية مع ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا، من أسلاك الشرطة، وذلك على خلفية تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.

وتم إخضاع الموظفين لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، متهم بالتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.

وأظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.