وكالات//

وجّهت  إسبانيا اليوم تحذيرا من أنها قد تعرقل المصادقة على مشروع الاتفاق حول “بريكست” في حال لم يضمن لمدريد حق النقض حول مصير جبل طارق.

وتطالب مدريد منذ زمن بالسيادة على جبل طارق الخاضع للسيطرة البريطانية، بموجب معاهدة أوترخت الموقّعة عام 1713.

ومن المتوقع أن يختتم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأحد أسبوعا من المناقشات حول شروط انسحاب بريطانيا من التكتل بالمصادقة على مشروع الاتفاق حول “بريكست”، ما لم تعترض إسبانيا.

لكن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل حذّر اليوم، عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل، من أن مشروع الاتفاق لا يوضح كيفية التعاطي مع ملف جبل طارق.

وقال إن النص لا يورد صراحة أن المفاوضات المستقبلية حول العلاقات بين بروكسيل وبريطانيا، بعد خروجها من التكتل، عير مرتبطة بقضية جبل طارق. وأشار الى أن “المفاوضات المستقبلية حول جبل طارق مفاوضات منفصلة. هذا ما يجب توضيحه”. وتابع: “إلى أن يتم توضيح الأمر… لن نكون قادرين على إعطاء موافقتنا”.

وتنص المادة 184 من مشروع الاتفاق حول شروط “بريكست” على “ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كل الجهود بما يتوافق مع نظاميهما القضائيين لتبني الإجراءات الضرورية من أجل التفاوض سريعا على الاتفاقات التي تحكم علاقتهما المستقبلية”.

وسيجري التفاوض على هذه الاتفاقات خلال الفترة التي تلي دخول “بريكست” حيّز التنفيذ، وصولا إلى دجنبر 2020. ويمكن تمديد هذه الفترة لمرة واحدة، على أن تصبح الاتفاقات نافذة في نهايتها.

لكن إسبانيا تريد الاحتفاظ بما تعتبره حقها بالتفاوض الثنائي مع بريطانيا حول مصير جبل طارق، ما يعطيها عمليا حق النقض في هذه القضية.

ورغم سعي دائرة الشؤون القانونية في المجلس الأوروبي الى طمأنة إسبانيا الى أن النص لا يستبعد ذلك، إلا أن مدريد تطالب بمزيد من التوضيحات.

وقال بوريل: “إلى أن نتوصل إلى نص الإعلان المستقبلي ونعرف فحواه، أكنا موافقين أم لا، لن نصادق على اتفاقية الانسحاب”.

وكان ديبلوماسيون أوروبيون توقعوا نهاية الأسبوع ألا تحول المخاوف الإسبانية دون المصادقة على الاتفاق.