كريم الصوفي – كود//
[email protected]

برأت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد مؤخرا المتهمين السبعة ضمن خلية “خياطة داعش” من التهم المنسوبة إليهم من تمويل تنظيمات إرهابية. وحسب  جريدة “اسبانيول” التي اوردت الخبر، فقد جرت المحاكمة على ست جلسات خلال شهري مارس وأبريل 2021، وكان من تمت تبرئتهم قد قضوا بالفعل مدة عقوبتهم أو أفرج عنهم بكفالة، من بينهم المغربي “نور الدين. ش” والمتهم الهولندي سوري الأصل، عمار ترمانيني.

وشملت التحقيقات رجل أعمال مغربي، اشتبه تورطه ايضا في غسل الاموال والاختلاس، والتهرب الضريبي، وتزوير المستندات. وفي الجلسة الأخيرة، التي تمت بتاريخ 7 ماي الجاري، طالب مكتب المدعي العام بعقوبات تتراوح بين 8 و 28 عاما في السجن .

وتم فتح التحقيق في القضية، بعد ضبط بالات ديال من حوايج البال، عبارة عن ملابس عسكرية مخصصة للاستخدام المدني، وذات جودة منخفضة، حيث اتهمت المجموعة بشحن كونطونيرات إلى العراق وتركيا وسوريا في 17 مناسبة. واعتبر القضاة بعد مناقشة الأدلة المقدمة في المحاكمة، أنه “لا يوجد دليل ملموس يؤكد أن الوجهة النهائية للمنتجات كانت الجماعات الجهادية”، كما اعتبرت المحكمة إن الملابس المستعملة لا تسمح بتشكيل زي موحد، لأن الأخير يتطلب حدًا أدنى من التجانس، وكانت عبارة عن سلع معيبة ومستعملة وموجهة للمستهلكين الفقراء وغير موجهة للاستخدام العسكري.

كما قام القضاة بتحليل المحادثات الهاتفية التي اعتبرت مصدر إثبات أساسي على وجود منظمة إجرامية، حيث أكدوا أن المكالمات بين المتهمين “لا تسمح باستنتاج وجود منظمة إرهابية تتاجر في المواد العسكرية أو أن متلقيها تنظيم داعش أم جبهة النصرة “.

واعتقل رجل الأعمال المغربي الذي يملك عدة شركات متخصصة في إعادة تدوير الألبسة البالية في المغرب وإسبانيا في 2016، قبل أن يطلق سراحه، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متهمة بتموين داعش بالبدلات العسكرية، والتي تم كشفها على إثر ضبط كونطونيرات على متن سفنتين بمينائي فالنسيا والخزيرات. كما عقد اتفاقية مع جهة الشرق من اجل بناء معمل للنسيج بمدينة الناظور.