جمال بناصر – كود//

عبّرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، عن استغرابها مما وصفته استمرارا لكبح جهود التنمية بهذه الجهة من خلال الإصرار على إبقاء نفس آليات العرقلة المتمثلة في عدم احترام واعتبار المقررات القضائية القطعية والنهائية، والتي تعود في الأصل إلى صراعات انتخابية بإقليم ميدلت لا علاقة لمجلس الجهة بها.

بلاغ صادر عن الكتابة الجهوية للبيجيدي دعت من خلاله هذه الاخيرة الجهات المسؤولة إلى الانحياز لتفعيل القانون، واحترام الأحكام القضائية، طبقا لما جاء في الفصل 126 من الدستور، والانتصار لخيار التنزيل السليم للجهوية المتقدمة.

وكان خلاف قانوني داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، قد تسبب، يوم الاثنين الماضي ، في إعلان رئيس المجلس  الحبيب الشوباني عن رفع أشغال دورة أكتوبر للتشاور من أجل اتخاذ قرار استئناف أشغالها أو تعليقها وفقا للقانون التنظيمي للجهات.

الشوباني اوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه اضطر إلى رفع الجلسة « لوجود إشكال قانوني » أصبح « مزمنا »، « يرتبط بوضعية ثلاثة أشخاص كانوا أعضاء بالمجلس ووقع إلغاء انتخابهم بموجب أحكام قضائية نهائية، وبالتالي فقدوا العضوية ولم يعودوا أعضاء مزاولين