عمـر المزيـن – كود///

ارتفع عدد ضحايا عصابة النصب والاحتيال على طريقة “التسويق الهرمي” في مدينة فاس، إلى أزيد من 55 ضحية، تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن عدد كبير من الضحايا مزال مابغاو يحطو الشكايات ديالهوم، وعلى رأسهم مدير الوحدة الفندقية التي تعمل بها المتهمة الرئيسية في القضية، حيث أكدت مصادر “كود” أنها سلبت منه مبلغ مالي وصل إلى حوالي 55 مليون سنتيم.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد أمر بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق مستشارة جماعية من حزب التجمع الوطني للأحرار يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على طريقة ما يعرف بـ”التسويق الهرمي”.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعنية بالأمر، إلى جانب إبنة خالتها الموقوفة في إطار هذه القضية، جاء لاستكمال الأبحاث والتحريات مع عدد الضحايا الذي توافدوا على مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية طيلة الساعات الماضية.

وكانت “كود” قد توصلت بمعطيات مثيرة عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها عشرات المواطنين، أغلبهم مستخدمون في وحدة فندقية توجد بشارع علال ابن الله، وهي المؤسسة السياحية التي تعمل بها المستشارة الجماعية.

وقالت مصادرنا أن المعنية بالأمر وبحكم معرفتها المسبقة بجميع الضحايا والثقة التي كانوا يضعونها فيها استطاعت اقناعهم بكونها لها علاقة بشركة استثمار وتسويق، حيث يتمكن المساهم فيها من جني أرباح خيالية وهمية بشكل آني قد تصل إلى 40 في المائة من المبلغ المستثمر من عمليات تجارية مزيف.

وذكرت المصادر أن المتهمة الرئيسية لكي تحبك خطتها الجهنمية قامت في أول الأمر بتسليم أرباح مهمة لمجموعة من المساهمين لطمأنتهم وكسب ثقتهم وحتى يقوموا باستثمار مبالغ مهمة، وبالفعل هذا ما حصل حيث قام الضحايا بتسليمها مبالغ بالملايين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المشتبه فيها وبعد توصلها بمبالغ مالية مهمة من الضحايا شهر أبريل من السنة الجارية 2022، استولت عليها وبدأت تتملص منهم ولم تعد تجيب على مكالماتهم الهاتفية.

الضحايا أجمعوا في شكايتهم أنه تبين لهم بأن المتهمة “ص” التي تعمل بنفس الوحدة الفندقية التي يعملون بها أنها تنتمي لشبكة معروفة بالنصب والاحتيال أو ما يطلق عليه بشكبات التسويق الهرمي والتي تم إلقاء القبض على بعض عناصرها.

وأكد المشتكون أن الأفعال التي ارتكبتها المعنية بالأمر تشكل جريمة النصب والاحتيال بجميع عناصرها المادية والمعنوية من تأكيدات خادعة وإيهامهم بأشياء غير حقيقة، وتسلم مبالغ مالية مهمة بقصد الاستيلاء عليها، مع علم يقين بعدم وجود أي شركة استثمار.