كود – مكتب فاس //

تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء المقبل، في محاكمة عدد من المسؤولين، من بينهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق باختلالات مالية وإدارية عرفتها مؤسسة “روح فاس” المكلفة بتنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.

وكانت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية، قد قررت بتاريخ 11 ماي الماضي تأجيل هذه القضية لاستدعاء الشهود والمتهمين المتخلفين واستدعاء المحامي الجوطي مع مهلة لإعداد الدفاع.

وتعذر على المحكمة، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كَود”، تجهيز الملف قبل إدراجه في المداولة للنطق بالحكم بسبب غياب المتهمين عن جلسة محاكمتهم، ومن بينهم مسؤول سابق بالمجلس الجهوي للسياحة بفاس.

وجاءت تفجير هذه القضية بناء على الشكاية التي كان قد تقدم بها المستشار البرلماني حسن سليغوة والمحامي عبد الحميد بن مخلوف والعموري محمد بصفتهم أعضاء سابقين في المؤسسة، يتهمون فيها المدير الحالي للمهرجان بالوقوف وراء اختلالات مالية خطيرة شابت ميزانية هاد المهرجان.

ويتابع المتهمين المسرحين بكفالات مالية متفاوتة بأمر من قاضي التحقيق أمام غرفة الجنايات الإبتدائية من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.