كود الرباط//

أكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لا تتدخل في أسعار قطاع التأمين، منذ 2006، أي تاريخ اعتماد القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال البرلماني رشيد حموني، بأن وزارة الاقتصاد والمالية لا تتوفر على آلية قانونية تسمح لها بالتدخل لتأطيره.

وأفادت الوزيرة بأن أقساط التأمين التي يؤديها المؤمن لهم لمقاولات التأمين، والتي تغطي أيضا عمولة الوساطة في التأمين تخضع لمبدأ المنافسة بين مقاولات التأمين في القطاع.

وكشفت نادية فتاح بأن وزارة الاقتصاد والمالية في طور إعداد مشروع قانون جديد معدل لمدونة التأمينات يقوم بمراجعة جذرية لجل مضامين الأحكام المتعلقة بعرض عمليات التأمين كما يقترح أحكام جديدة تهدف إلى مواصلة تأهيل المهنة والرفع من كفاءة العاملين بها.

كما سيتم احداث اطار تنظيمي للتسويق الالكتروني لمنتوجات التأمين. وفق جواب الوزيرة فتاح علوي.

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، كان صيفط سؤال كتابي للحكومة شهر غشت الماضي، حول الاختلالات بقطاع التأمين، التي تهدد المستهلك وفئة عريضة من المستثمرين فيه، حيث تقوم عددٌ من شركات التأمين وبعضُ المؤسسات المالية الخاصة ببناء تكتلات وتفاهمات تواطؤات فيما بينها، من أجل الهيمنة التامة على القطاع.

وأوضح حموني في سؤاله حول “اختلالات قطاع التأمين”، إن هذه الاختلالات “تفضي إلى التحكم في الأسعار، والاستفراد بالمستهلك المغربي، واستغلاله أحياناً، في تغييبٍ لأيِّ منافسة حقيقية وفعلية، لا سيما من خلال فرض اتفاقات وشروط موحدة، وتحديد تعرفة وحيدة في الأسعار والعمولات والمعاملات التجارية في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار وتنافسيتها”.