وحسب ما علمته “كود”، فإن إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين جاء بعدما واجههم قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمجموعة من الوثائق، مع إجراء مواجهة بينهم، وقالت مصادرنا أن التحقيق التفصيلي مع المتهمين دام لأزيد من سنة.
وقالت المصادر نفسها لـ”كود” أن قاضي التحقيق محمد الطويلب قرر إحالة الملف على أنظار الوكيل العام من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يصدر قرار المتابعة أو عدم المتابعة في حق المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وبلغ عدد المتهمين في هذا الملف ما مجموعه 22 متهما، من بينهم مدير سابق للتعليم بإقليم مولاي يعقوب، توفي قبل أشهر، ليصبح عدد المتهمين حاليا 21 متهما، ويتعلق الأمر بمديرين سابقين للأكاديمية، وأربعة مديرين سابقين لمديرات فاس وبولمان وصفرو.