الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الموافق لتاريخ 21 أبريل، جلسته المغلقة المنعقدة عبر تقنية التحادث المرئي، والمخصصة للإلمام بمستجدات نزاع الصحراء، طبقا للمادة العاشرة من قرار مجلس الامن رقم 2548 الصادر في الثلاثين من شهر أكتوبر 2020.
وقال موقع “سيكيوريتي كونسيل ريپورت” المختص في أخبار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أن الجلسة ستشهد تقديم إحاطتين لأعضاء مجلس الأمن الدولي، الأولى يقدمها نائب الأمين العام لشؤون أفريقيا بالإنابة، مايكل كينكَسلي نيينه، فيما الثانية سيبسطها الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، الكندي كولين ستيوارت.
وتوقع المصدر أن تكون هذه هي آخر إحاطة يقدمها رئيس “مينورسو” قبل مغادرة منصبه صيف السنة الجارية.
وأضاف ذات المصدر، أن الجلسة ستشهد مناقشة عدة محاور مرتبطة بنزاع الصحراء من ضمنها الوضع الأمني على الأرض، وتأثير COVID-19 ، وتعاون كلا الطرفين مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، فضلا عن التقدم المحرز بخصوص تعيين مبعوث شخصي جديد لقيادة العملية السياسية خلفا للرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، الذي استقال من منصبه في مايو 2019.
وكشف المصدر، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يرغبون في الإلمام بمسألة الوضع الميداني ما بعد مشكل الگرگرات، بالإضافة لرغبتهم في وصف أكثر تفصيلاً للوضع على الأرض وما مدى إمكانية حدوث مزيد من التصعيد، مرجحا أن تتم دعوة الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس، علاوة على دعوة جبهة البوليساريو إلى تجديد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه منذ تاريخ 13 نونبر الماضي، مشيرا أنهم قد يرغبون في الإحاطة بجهود الأمم المتحدة للتعامل مع كلا الجانبين لتهدئة التوترات و الخيارات التي يمكن لمجلس الأمن اتباعها.
وأوضح المصدر، أن اعضاء مجلس الأمن سيستفسرون عن تأثير COVID-19 على المنطقة ومزيد من التفاصيل حول الوضع في مخيمات تندوف وآثار تفشي الوباء على موظفي البعثة وعملياتها، مضيفا أن الأعضاء سيستفسرون أيضا عن الجهود المجراة مؤخرا لإستعادة علاقات العمل بين رئيس “المينورسو” وأطراف النزاع، وذلك بعد سنة من عدم التواصل ما بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كما سيشجعون هذه الأطراف على إعادة الانخراط و الاتصال مع بعثة الأمم المتحدة نتيجة لإفادتها السابقة المتعلقة بعدم السماح لها بالوصول إلى المناطق ذات الصلة بتنفيذ ولايتها.
وأبرز المصدر، أن مسألة تعيين مبعوث شخصي جديد لتنشيط العملية السياسية ستأخذ الحيز المهم من المناقشات، حيث سيستفسر أعضاء المجلس عن الجهود الأخيرة التي بذلها الأمين العام لإيجاد مرشح مناسب لتعزيز العملية السياسية، كما قد يناقشون خيارات الوساطة بين الطرفين حتى يتم شغل هذا المنصب، مشيرا أن الطرفين وضعا شروطا مسبقة لتعيين مبعوث جديد الشيء الذي صعب عملية البحث عن مرشح مناسب.
