وكالات//

يلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل أوليفيي دوسوبت بتهمة المحسوبية، في خضم تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة. لكن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن جددت “ثقتها” به السبت.

ومن المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق اعتبارًا من الاثنين أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.

تنظم تظاهرتان الثلاثاء والسبت احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 كانون الثاني/يناير.

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته “آيلاب” ونشرته الأربعاء، فإن 71 بالمئة من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.

ودوسوبت متهم بـ “المحسوبية” في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة “سور” لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا. ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.

لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة “المحسوبية”، بحسب دوسوبت.

وأشار موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي الذي كشف هذه القضية إلى أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود “مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 “، عندما كان نائبا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.