كود – مكتب الرباط //

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها قررت مقاضاة محامي على خلفية اتهامه لموظفين في السجن المحلي “الناظور2″ بـ”تطويف” سجين وهو مقيد وسط السجن، ومعاملته معاملة حاطة بالكرامة. وتسببت القضية في أزمة بين نقابة المحامين بالمغرب والتي عبرت عن تضامنها مع المحامي المعني، وبين المندوبية العامة لإدارة السجون.

ونفت مندوبية السجون أن تكون إدارة المؤسسة السجنية أن تكون قد مست إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، موضحة بأن السبب في قرارها مقاضاة المحامي المذكور هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص.

واستغربت المندوبية العامة ما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة للمحامي المذكور دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء “المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله”.

وأكدت على أن هذه الحالة المعزولة التي اضطرت معها إدارة السجن المحلي الناظور 2 إلى الدفاع عن نفسها ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لن تثنيها وباقي المؤسسات السجنية عن الاستمرار في التعاون والتواصل مع كافة الهيئات التمثيلية للمحامين في إطار من الثقة المتبادلة.

وقالت المندوبية، في بلاغ لها، إن الاتهامات التي صدرت عن المحامي “خطيرة”، وذهبت إلى أن المحامي المعني عمد إلى إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكات التي اتهم بها إدارة سجن “الناظور2” جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع منذ زمان طويل مع مثل هذه الممارسات، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية، كان آخرها تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول بعض المؤسسات السجنية.