كود – مكتب فاس //

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، أحكام قضائية في حق 16 متهما توبعوا في قضية ما يعرف بأكبر شبكة للدعارة الراقية على صعيد المدينة، من بينهم أستاذ ومتعاقد وعسكري وموظف شرطة.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق المتهمين الرئيسيين في الملف. ويتعلق الأمر بـ”سناء.م” وزوجها “رشيد.ق”، حيث حكمت عليها بهذه العقوبة لكل واحد منهما مع أداء مغرامة نافذة قدرها 50000 درهم.

كما حكمت على كل واحد من الثالث “أيوب.ل” و الرابعة “احلام.م” و”مريم.ب” ويونس.د” و”نبيلة.م” و”هاجر.م” بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. كما حكمت على على “نزهة.ل” و”عمر.س” و”فاطمة الزهراء.ر” و”عبد الناصر.ك” و”عثمان.ب” و”عبد اللطيف.ب” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين.

كما قضت هيئة الحكم بعدم مؤاخذة المتهمين “محمد.ص” و”لبنى.ح” و”المهدي.و” و”كوثر.خ” والحكم ببراءتهم من المنسوب إليهم. كما أعلنت المحكمة عن بمصادرة المبلغ المالي والعوازل الطبية والملين الطبي المحجوزين لفائدة الخزينة العامة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الـ16 تهم جنحية تتعلق بـ”التحريض على الفساد، الفساد، جلب أشخاص لممارسة البغاء والوساطة في ذلك ووضع محلات رهن إشارة أشخاص مع العلم أنهم يستعملونها للدعارة أوالبغاء، وإعطاء القدوة السيئة لقاصر”.

وأوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها في 5 شقق في أحياء مختلفة بمدينة فاس، كان يكتريها المتهم الرئيسي وزوجته بغرض استغلالها كمحلات للدعارة وجلب أشخاص لممارسة الفساد والاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال في البغاء.

وأوضحت عمليات البحث والتحري، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن من بين الأشخاص الموقوفين شرطي برتبة حارس أمن يعمل في إطار الدعم بمدينة فاس، وجندي، وأستاذ متعاقد، فضلا عن 8 سيدات.