مصطفى المزابي -كود سطات//

قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات زوال اليوم الاتنين وهي تبث في ملفات قضايا الجنحي اعتقال تأجل ملف بما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية سطات والمتابع فيه استاذين في حالة اعتقال واستاذين في حالة سراح ،الى غاية 31 من الشهر الجاري لاسباب التالي ،او احضار احد المصرحين بالقوة العمومية ،وتانيا واعدا المطالب المدنية لاحد المحامين وكذا استدعاء احد المصرحين وذلك بعد تخلف عن الجلسة .

وعرفت جلسة اليوم جدالا قانونية ،بعدما تقدم دفاع المتهمين بملتمس رامي باضافة لائحة للشهود من بينهم عميد الكلية الذي اعفي من مهام واستاذين ،حيث عقبت الاستاذة مريم الادريسي جمال التي تنوب عن ضحيتين ، ان هذا الاجراء غير صحيح وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية ،حيت قالت ان هذه اللائحة على تحمل هوية الشهود وعنواينهم ،وطبيعة العلاقة بين المتهمون والشهود ،وان ابحاث الفرقة الوطنية التمهيدية كانت كافية ،وبعد اخد ورد قررت المحكمة لضمان اليسير العادل للمحاكمة تاجيل إضافة لائحة الشهود الى حين مناقشة الملف والاستماع الى الأطراف المشتكية .

وقد تفجرت الواقعة بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه ،بحيث خلفت هذه الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع.