كود كازا //

ذكرت تقارير إخبارية إيطالية، مؤخرا، أن المدعي العام أمر بفرض الإقامة الجبرية على عمدة بلدية سان جيرمانو فيرسيلز ومستشار البلدية بسبب التلاعب في تحويل المساعدات الغذائية المخصصة للأسر المحتاجة أثناء وباء كوفيد -19.

وأضافت التقارير ذاتها، أن المتهمون رفضوا الاستجابة لسيدة مغربية طلبت عدم تضمين سلتها الغذائية منتجات غير حلال لأسباب دينية خلال تفشي كوفيد 19، ليتم إتلاف طلبها وقطع المعونة الغذائية عنها وتحويلها إلى أشخاص أخرين، حسب ما وثقته تسجيلات صوتية.

واستأثرت هذه القصة باهتمام المدعي العام، بعد كشفها من طرف موظف بلدية، تم فصله من قبل رئيس البلدية لشجبه هذه الممارسات، التي أدت في نهاية المطاف إلى فتح تحقيق قضائي واستنكار من طرف الرأي العام.

كما يجري التحقيق مع 4 مسؤولين آخرين في البلدية، بسبب جرائم تتعلق بسوء  إدارة وتوزيع المنتجات الغذائية التي اشترتها البلدية بأموال Covid-19، لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وكذلك الأجانب، حيث يواجه الموقوفون اتهامات بالكراهية والتمييز العنصري وانتهاك مبادئ الحياد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 أعضاء آخرين من البلدية، منهم نائب العمدة السابق ورجلا أعمال و 5 أفراد تم استجوابهم بسبب اتهامات بتحويل الأموال وتزوير الوثائق والبيانات الكاذبة لأسباب أيديولوجية وإساءة استخدام السلطة وتدمير وإتلاف وثائق.